خبرنگار دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت‌خودرو کشور به‌رغم سابقه چند دهه‌ای و ظرفیت گسترده در زنجیره تولید، امروز در میانه بحرانی عمیق گرفتار شده است؛ بحرانی که نه از جنس نبود فناوری، بلکه ناشی از سیاست‌گزاری اقتصادی ناکارآمد و دخالت‌های مستمر در مکانیزم بازار است. در شرایطی که انتظار می‌رفت این صنعت با اصلاح ساختاری و رقابتی شدن، به رشد و بالندگی برسد، سیاست‌های غیرکارشناسی قیمت‌گذاری، آن را در چرخه‌ای از زیان، بدهی و توقف فرو برده است.
درحال حاضر، زنجیره‌تامین خودرو کشور با مطالبه‌ای سنگین مواجه است؛ بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان طلب انباشته از خودروسازان که بخش عمده‌ای از آن سررسید و معوق شده است. این میزان از بدهی نه‌تنها مانع گردش نقدینگی در بدنه قطعه‌سازان شده، بلکه می‌تواند به‌توقف کامل خطوط تولید بسیاری از آن‌ها منجر شود.
این وضعیت به‌معنای فروپاشی تدریجی یک زنجیره صنعتی است که چند صدهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته‌اند. بانک‌ها نیز در این میان، برخلاف وظیفه حمایت از تولید، با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و بی‌اعتمادی به بخش صنعت، از تزریق تسهیلات ضروری خودداری می‌کنند.
نتیجه این رویکرد، گسترش رکود و انجماد سرمایه در بخش‌هایی است که نیازمند حمایت فوری‌اند. پایه این بحران را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. قیمت‌گذاری غیرواقعی و تحمیلی بر صنعت‌خودرو که برخلاف اصول عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، خودروسازان را در موقعیتی قرار داده که نه‌تنها از سود خبری نیست، بلکه زیان انباشته چند صد هزار میلیاردتومانی به ترازنامه آن‌ها تحمیل شده است.
در این میان، یکی از نهادهای موثر در تعیین قیمت‌ها نیز سعی در پایین نگه‌داشتن قیمت کارخانه‌ای خودرو دارد. نتیجه این رویکرد، شکاف قیمتی شدید بین کارخانه و بازار است؛ شکافی که بستری برای ایجاد رانت و توزیع سودهای کلان میان دلالان فراهم کرده است. درحالی که تولیدکننده با بحران مالی و ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سود اصلی به جیب واسطه‌ها می‌رود.
قانون صراحت دارد که در صورت تحمیل قیمت دستوری از سوی دولت به‌دلایل مختلف، باید زیان تولیدکننده جبران شود. با این حال، نه تنها این جبران صورت نگرفته، بلکه دولت با سکوت یا انفعال در برابر تداوم این بحران، عملا به فرسایش صنعت‌خودرو چراغ سبز نشان داده است.
زمان آن فرا رسیده که تصمیم‌سازان اقتصادی کشور، یک‌بار برای همیشه، به‌دور از ملاحظات سیاسی و تبلیغاتی، اصل شفافیت، رقابت و قانونمندی بازار را به‌رسمیت بشناسند.
خودروسازی صنعتی استراتژیک و شریانی است که اختلال در آن بر ده‌ها صنعت دیگر نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین حفظ و احیای آن، مستلزم بازنگری در کل فرآیند سیاست‌گزاری و تعیین قیمت و همچنین تامین منابع مالی پایدار برای زنجیره تولید است.
اگر اراده‌ای برای حفظ صنعت‌خودرو وجود دارد، باید با کنار گذاشتن شعار و رانت، مسیر اصلاح واقعی و حرفه‌ای را آغاز کرد. در غیر این صورت، افول این صنعت نه‌تنها ادامه‌دار خواهد بود، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن نیز گریبان کشور را خواهد گرفت.
